خاصّ حقيقى بر نفوس كه مستعدّ كمال امر باشد ميتابد ، و به امامان لذكرهم السّلام شجر و ثمر ايشان به حكم التأويل ردّ شىء الى أوّله ، همان محسوسات و موهومات و مخيّلات عين معقولات مطلق و محض تأييدات محقّق باز مىشود ، فله الحمد على ذلك حمد الشاكرين و امّا نبوّت ، اگر كسى انكار كند و گويد پيغمبرى [ 81 ] نبايد ، او را گويند ، حركات انسانى از سه حال بيرون نيست ، همه كردنى است ، يا همه ناكردنى ، يا بعضى كردنى و بعضى ناكردنى و اگر گويد همه كردنى است ، او را به فتواى او هم در حال بتوان كشت ، و اگر گويد همه ناكردنى ست او را به اين فتوى هم در حال ببايد مرد ، پس اگر خواهد نه كشتنى باشد و نه مردنى بايدش گفت كه اين حركات بعضى كردنى است و بعضى ناكردنىست ، و چون كردنى و ناكردنى باميان آمد حدود و احكامى كه آن را شريعت خوانند باميان آمد ، و آن را واضعى بايد ، و اينجا سؤال كنند كه همه كس كائنا من كان شايد كه آن واضع باشد يا هيچ كس را نشايد ، يا بعضى را شايد و بعضى نشايد ، اگر جواب از اين دو قسمت اوّل دهد هم آنچه بر اين دو قسمت لازم آمد بضرورت ببايد گفت كه بعضى شايد كه آن را واضع باشد و بعضى نشايد ، اين سخن‌ها را گوينده باشد ، و ديگر بار سؤال كنند كه سزاوار آن واضع كه باشد ، جواب بايد گفت كه من قبل اللّه باشد ، مؤيّد و مأمور به حكم و حكمت الهى باشد ، نه آنكه او را باجماع‌ها دارند ، اگر گويند آنكه او را باجماع‌ها دارند مرقومى كه بمتابعت او برخيزند قوم ديگر بمخالفت او برخيزند و آن خلاف‌ها هرگز در باقى نشود ، و به آن آيد كه من قبل اللّه تعالى باشد و در دعوت و دعوى خود يگانه و از اثبات نبوّت اين يك وجه است ، و وجهى ديگر آنكه نوع انسان را به اجتماع بر صلاحى كه آن را ملّت و شريعت خوانند حاجت افتاد از براى دو كار يكى تمانع و